مجلة الأحوال الشخصية، الصادرة في 13 أوت 1956، ألغت الطلاق بإرادة منفردة، وأصبح لا يتم إلا بحكم قضائي.
القانون يُلزم الأب بالإنفاق على أبنائه القُصّر وتأمين مسكن أو منحة سكن للحاضنة، إلى غاية بلوغهم 18 سنة، أو 25 سنة إذا واصلوا التعليم، وفي حالة الإعاقة يمكن أن تتواصل النفقة
الجراية العمرية ليست نفقة، بل هي تعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق، تُدفع دفعة واحدة أو شهرياً، وقيمتها غالباً محدودة
الامتناع المتعمّد عن دفع النفقة أو منحة الطلاق يُعرّض المخالف لعقوبة بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وخطية مالية بين 100 و1000 دينار
في فيفري 2025، أعلنت الحكومة عن مشروع صندوق ضمان النفقة ومنحة الطلاق، إضافة إلى استحداث وسيط أسري لتبسيط الإجراءات وضمان الحقوق
خلال سنة 2021-2022، سُجّل 14,706 حالة طلاق في الطور الابتدائي، أي بزيادة قدرها 16% مقارنة بالسنة السابقة، وفق إحصائيات وزارة العدل.
